ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبدو أن وزارة السياحة قد وضعت نفسها في ورطة بوعدها جلب 10 ملايين سائح في أفق 2010!! ربما تجلبهم بالقوة. نعم 10 ملايين سائح، ومن الذكور فقط لأنهم لم يقولوا: " 10 ملايين سائح و سائحة ".

 لكن، مهما كان حجم هذه "الحصلة" فإنها ستتمكن من الخروج منها على ما يبدو و تفي بوعدها.  فداخل كل مقهى أنترنت لابد أن تجد على الأقل فتاة في حوار ساخن مع رجل يستعد للمجيء لتذوق اللحم المشوي و المقلي على الطريقة المغربية، كما أن الوزارة ذكية، فإذا كانت قد أخطأت في التسمية وحددت جنس العشر ملايين سائح فهي لم تحدد جنسيات هؤلاء، الذين يمكن أن يكونوا مغاربة محسوبون على ما يسمى بالسياحة الداخلية، أو ربما الأفارقة الذين يستقرون لمدة غير قصيرة بالمغرب للاستجمام في إطار السياحة الأفروحريكية. وباعتبار وطننا آخر محطة لهذه الشريحة من السواح قبل سفرهم إلى اسبانيا عبر اليخوت، فإنهم لا يدخلون البلاد إلا وهم حامدين شاكرين.

كما أن بإمكان الوزارة اللجوء ـ لاستكمال الحساب ـ إلى تعداد هذه الأعداد " السايحة " من المشردين و المجانين المتواجدين باستمرار داخل محطات الحافلات. ومعلوم أن أعداد هؤلاء هائلة إلى درجة أن الفنادق لم تستوعبهم فبدؤوا يفترشون الأرض ويعيشون بالماء و الزغاريت ( أكلة مغربية على ما أعتقد ).

 أما إذا لم تكتمل العشرة ملايين سائح بكل هذه الطرق، فإن الوزارة ستعتبر أن كل سائح داخله سائحان وستصمم وصلة إشهارية لشرح العملية على طريقة الشامبوان:  " إثنان في واحد "، ولن يكون من حق أحد أن يحتج على هذه العملية الحسابية مادام المغرب هو البلد الوحيد الذي تشتري فيه 100 درهم بخمسين درهم تحت شعار دوبل روشارج.

ولتحقيق هذا الهدف فإن الحكومة أخضعت السياحة المغربية لمنطق السوق أكثر من أي مناسبة.

منطق العرض والطلب هذا و منطق الربح و الخسارة سيمكنان الدولة بأي ثمن من جلب الإستثمارات و العملة الصعبة بل و " السهلة " أيضا كما سترون. فالوزارة لم تتساءل ( ليس شفويا) أي نوع من السواح نريد؟؟ أولئك الذين ينامون في العراء ويتناولون المصبرات و يعودون بصور نادرة عن بؤس المغرب،

ويبيعونها للمجلات بأثمان كبيرة ؟؟ أم سواح شواذ لا يفرقون بين الذكر و الأنثى ولا بين الطفل و العجوز؟؟ الأكيد أن لا هؤلاء و لا أولئك سيفيدون القطاع في شيء، لكنهم موجودون في كل مكان.

يجرنا الكلام إلى السياحة الجنسية. وزير السياحة صرح أن محاربة السياحة هي من اختصاص وزارتي العدل و الداخلية، وأضاف أن دور وزارته يقتصر على تحسيس منظمي الأسفار لكي يسجلوا في كتيباتهم أن العدالة في المغرب صارمة اتجاه هذا الموضوع. في الحقيقة، لو كان كل ماهو مسجل في كتيبات الوزارات صحيحا، بدءا من أرقام الصفحات، لانتهت مجموعة من المشاكل و استغنى المغرب عن نسبة كبيرة من وزرائه…

اليوم، ليس السواح وحدهم من يجب الإطلاع على كتيبات وزارة السياحة ، هي أيضا يجب أن تحشر أنفها باستمرار ـ إن كانت تشم شيئا ـ داخل مذكرات سواحها.    فالبلجيكي فيليب السرفاتي الصحافي  بقسم الشؤون الإقتصادية بجريدة لوسوار البلجيكية  المسؤول عن فضيحة أكادير الجنسية، كتب في مذكراته على شكل تقارير بوليسية مفصلة أسماء الفنادق والمقاهي والحانات وكل الأمكنة التي تعرض الجنس كبضاعة سياحية.

وإن غيبنا الدين و الأخلاق ـ وهذا يجب أن لا يحدث ـ، على المغرب أن لا ينساق وراء أرباح وهمية تدرها هاته السياحة التي تبيع لحوم أبناءها بثمن لحوم دجاحها في فترة أنفلونزا الطيور !!

 فحتى الدول التي قننت البغاء مثل ألمانيا بلجيكا و هولندا، بدأت بعض الأصوات تندد من داخلها بدعوى

 أن بضاعة الجنس لا تدر عليها سوى 0.5%، رقم يمكن أن يخسر المغرب أضعافه دون أن يمسح الصورة القبيحة التي سترسمها السياحة الجنسية على وجهه.

لقد بدأ اسم المغرب يظهر على السطح رفقة التايلاند و البرازيل، مع الأولى في الطبخ و مع الثانية في كرة القدم و القرصنة، ومعهما في السياحة الجنسية و الغلمانية ( البيدوفيليا).

أما الصرامة التي تتحدث عنها وزارة السياحة في كتيباتها فهي تتجلى في ترحيل كل من اعتقل بدون سروال إلى بلاده. لذلك ما على العشر ملايين سائح التي ستأتي إلى المغرب سوى ارتكاب حماقة تحت الحزام، بعد انتهاء عطلتهم طبعا، ليحصلوا على تذكرة العودة مجانا !!!